تجارت خدمات پولی يک يا بيش از يکی از خدمات ذيل را ارايه دهد:
• حواله پستی
• چک مسافرتی
• نقد کردن چک
• صرافی
• سپرده گذاری

-و-

تجارت خدمات
• فعاليت تجاری مذکور با يک شخص واحد (در يک نوع فعاليت) در طول يک روز بيش از يکهزار دلار باشد..

-يا-

تجارت خدمات
• خدمات حواله را با هر مبلغی انجام دهد.

مقدمه
تاريخچه پولشويی
مقررات قانون محرمانه بودن فعاليتهای بانکی(ق.م.ف.ب)
خلاصه بعضی از مقررات «ق.م.ف.ب»
الزامات ثبتی
دستورالعمل فايل کردن
ليست عاملين
مدارک پشتيبان
مجازاتهای مدنی و کيفری
موسسات خدمات مالی ميتوانند به مبارزه با پولشويی کمک کند
بنا نهادن برنامه های ضد پولشويی
برقرار ساختن روابط بين مشتريان
گزارش فعاليتهای مشکوک فايلی
منظور از فعاليتهای مشکوک چيست؟
پرچمهای قرمز
موسسات خدمات مالی بايد به دنبال چه با شند؟
موسسات خدمات مالی ميتوانند به صورتهای ديگر کمک کنند
گزارشات تبادلات ارزی
نگهداری سوابق
گزارشاتی که ميتواند منجر به شناسائی معاملات مشکوک توسط موسسات خدمات مالی شود
گزارشات گردش پول معاملات کلان
گزارشات کايتينگ
گزارش حوالجات پستی
ابزار «لاگ» ٣٠٠٠ دلاری
سوابق ترخيص \ رسيد
سوابق حوالجات ٣٠٠٠ دلاری
گزارشات فعاليت مشتريان
بعضی از روشهای پولشوئی
قانونگذاری
پولشويی بين المللی
تجارت اقتصادی و مشاوره های کشوری
واژه نامه

پولشوئی جهت مخفی کردن فعاليتهای غير قانونی از جمله فعاليت هايی است که به توليد پولی که پولشويی ميشود به کار ميرود ،مانند قاچاق مواد مخدر. پولشويی منبع درامد را مخفی می کند تا ثمن اين نوع معاملات بتواند بدون رديابی منابع مجرمانه اش مورد استفاده قرار گيرد.

موسسات مالی از جمله تجارت رو به گسترش موسسات خدمات مالی به صورت عمد يا غيرعمد در فعاليت های پولشويی دخيل بوده اند. به دليل اينکه بانکها انواع انواع خدمات و ابزار تجاری مانند حواله های پستی، چکهای مسافرتی و انتقال الکترونيکی وجه را انجام ميدهند هدف اصلی فعاليتهای پولشويی نيز قرار گرفته اند.

اين فعاليتها جهت مخفی کردن منبع غير مشروع اموال می باشد. به صورت مشابه مجرمان از طريق موسسات خدمات مالی و با استفاده از حواله های پستی، چک های مسافرتی، انتقال وجه، نقد کردن چک ها،تبادل ارز و سپرده گذاری جهت پنهان کردن منشاء درامدهای حاصل از فعاليتهای غير قانونی خود استفاده ميکنند.

برای حمايت از خود و حمايت از تلاشهای ملی و فرا ملی بر ضد جرائم مالی ، درک روشهای پولشوئی برای موسسات خدمات مالی از اهميت بسزايی برخوردار است.

اين راهنما پيش زمينه ای در خصوص قوانين پولشوئی را ارائه ميدهد و در خصوص قدم هائی که در عرصه بين الملل جهت حل آن برداشته شده است بحث ميکند و روشهای متعددی را که موسسات مالی را نيزدر بر گرفته توضيح داده است و مثالهايی که ممکن است به موسسات خدمات مالی جهت حمايت از خودشان در برابر پولشوها و بقيه مجرمان کمک کند.

پولشوئی ميتواند فرايند پيچيده ای باشد. اين فرايند شامل سه مرحله مختلف می باشد که گاهی با هم تداخل دارند

جايگزاری به معنی گذاشتن پولی که از طريق غير قانونی به دست آمده در سيستم مالی يا سرمايه گذاری به صورت فروشگاه ميباشد. رديابی و توقيف پول در زمان جايگذاری از بقيه زمانها دشوارتر است.

لايه گذاری به معنی جدا کردن پولی که از طريق غير قانونی به دست امده از منبع مجرمانه آن به صورت تقسيم آن توسط يک سری معاملات تجاری است که رديابی پول را به منبع مجرمانه آن دشوار می کند.

ادغام به معنی انتقال ثمن معاملات به اشکال به ظاهر مشروع ميباشد. ادغام ميتواند شامل خريد خودروها، مکانهای کسب ، املاک و غيره باشد.

عامل اصلی که اين سه مرحله را با هم مرتبط ميسازد "رد کاغذی" ميباشد که از طريق معاملات مالی صورت گرفته است.

مجرمان سعی ميکنند که از طريق گزارش ندادن و دوری از ديگر الزامات حسابرسی از گذاشتن "رد کاغذی" خودداری کنند.

بعضی از طرقی که پولشويان از الزامات گزارش دادن به مقامات ذيصلاح و حسابرسی خودداری ميکنند، معاملات ساختگی، اجبار و يا ارتشاء کارمندان جهت عدم گزارش و يا از طريق بوجود آوردن نوعی تجارت که به ظاهر مشروع ميباشد و برقراری ارتباط ترجيحی با مشتری و باز کردن حساب از طريق آن شرکت، ميباشد.

در سالهای اخير کشورهای متعددی قوانينی را جهت مبارزه با پولشويی تصويب نموده اند. فعالانی که در بخش خدمات مالی تاثير گذار هستند و ارگانهای انتظامی در سراسر جهان جهت بهبود ارتباطات تلاش ميکنند و اطلاعات ضد پولشويی را به مشارکت ميگذارند.

در اين راهنما خلاصه ای از اين ابتکارات بين المللی به علاوه تلاش هايی که دولت امريکا جهت مبارزه با پولشويی به عمل آورده است را در خود گنجانده است. علاوه بر موارد فوق شما راهکارهايی را جهت مبارزه با پولشويی فرا ميگيريد تا محيط کشور خود را برای کار و زندگی امن تر کنيد.

شبکه پليس جرائم مالی که زير مجموعه وزارت دارايی ميباشد در خصوص قانون گذاری مربوط به قانون فعاليتهای محرمانه بانکی دخيل بوده و مديريت آن را بر عهده دارد. از طريق برخی ملزومات گزارشات و بايگانيهای مربوط به قانون فعاليتهای محرمانه بانکی، رد کاغذی معاملات گرفته شده و ارگانهای انتظامی و ديگران می توانند از آنها در بازرسيهای جنايی، مالياتی و مقرراتی استفاده نمايند.

تهيه گزارشات و بايگانی مربوط به قانون فعاليتهای محرمانه بانکی درمورد بانکها، پس اندازها و وام ها، قرض الحسنه ها و بقيه موسسات امانتداری( که بطور خلاصه آنها را بانک می ناميم) و بقيه تجارتخانه هايی که تحت عنوان موسسات مالی تعريف ميشوند شامل قمار خانه ها،دلالی ها و دلال های وثيقه و تجارتخانه های خدمات پولی( که بطور خلاصه انها را موسسات غير بانکی ميناميم ) به انجام می رسد.

قوانين فعاليت های محرمانه بانکی ثبت بعضی از موسسات خدمات مالی را در فين سن لازم ميداند و ليستی از عاملان را در صورت وجود داشتن در اختيار دارد. علاوه بر موارد فوق قوانين فعاليت های محرمانه بانکی بعضی از موسسات خدمات مالی را ملزم می کند تا فعاليت های مشکوک را به فين سن گزارش دهند. (См. 31 CFR103.20)

١. ثبت نام — تمامی تجارتخانه هايی که تعريف قانون فعاليت های محرمانه بانکی در خصوص انها صادق است بايد ثبت نام کنند بجز:

• تجارتی که فقط موسسات خدمات مالی تلقی ميشود چرا که به عنوان عامل به موسسات خدمات مالی ديگر خدمات رسانی می کند
• تجارتی که تنها به عنوان صادر کننده ، فروشنده ، يا بازخريدکننده ارزش سپرده موسسات خدمات مالی تلقی می شود
• اداره پست امريکا و ادارات دولتی امريکا در هر ايالت يا هر تقسيم بندی سياسی آن ايالت.
• شعب موسسات خدمات مالی الزامی به فايل کردن برگه ثبت خود ندارند. فين سن در نظر دارد تا قوانين گزارش فعاليتهای مشکوک را به صورتی تغيير دهد که نقد کنندگان چک را به گزارش فعآليتهای مشکوک ملزم کند

٢. ليست عاملان

• موسسات خدمات مالی که ملزم به ثبت ميباشند در صورت داشتن عامل بايد ليستی از عاملين خود را تهيه و نگهداری کنند. اين ليست بايد در اول ژانويه هر سال تهيه و برای ١٢ ماه آينده سال نگهداری شود.
• در صورت درخواست، موسسات خدمات مالی بايد ليست عاملين خود را به فين سن و يا به نيروی انتظامی مربوطه و يا موسسات بازرسی ذيصلاح (از جمله اداره ماليات امريکا به عنوان ارگانی که صلاحيت بازرسی را تحت قانون فعاليتهای محرمانه بانکی دارد شامل اين ارگانها ميشود) تسليم نمايد.

٣. گزارش فعاليتهای مشکوک

موسسات خدمات مالی که ملزم به ثبت گزارش فعاليتهای مشکوک هستند از قرار ذيل می باشند:

• موسسات خدمات مالی که حواله جزو خدمات آنهاست
• دلالان ارز و صرافی ها
• فروشندگان، صادرکنندگان و بازخريدگران حواله های پستی
• فروشندگان، صادرکنندگان يا بازخريدگران چک های مسافرتی؛
• خدمات پستی امريکا

فين سن در نظر دارد تا قوانين گزارش فعاليتهای مشکوک را به صورتی تغيير دهد که نقد کنندگان چک را به گزارش فعآليتهای مشکوک ملزم کند. موسسات خدمات مالی بايد به مدت پنج سال از تاريخ گزارش، يک نسخه از تمامی گزارشات فعاليتهای مشکوک ثبت شده به علاوه اصل و يا سندی که اعتبار آن برابر اسناد تجاری باشد را نزد خود نگه دارند. ان اسناد تجاری می تواند هر مدرکی را که در جهت تکميل پرونده به کار ميرود را در بر گيرد ولی تاريخ ان نبايد بيش از پنج سال باشد. زمان ثبت پرونده ملاک است. در صورت درخواست موسسات خدمات مالی بايد تمام مدارک تکميلی پرونده را به فين سن و يا به نيروی انتظامی مربوطه و يا موسسه بازرسی ذيصلاح (از جمله اداره ماليات امريکا به عنوان ارگانی که صلاحيت بازرسی را تحت قانون فعاليتهای محرمانه بانکی دارد شامل اين ارگانها ميشود) تسليم نمايند.

۴. تبعيت از برنامه های ضد پولشويی
موسسات خدمات مالی از جمله فروشندگان ، صادرکنند گان و يا بازخريدکنندگان سپرده ها ملزم می باشند تا برنامه تبعيت ضد پولشويی را اعمال کرده و آن را توسعه دهند. مطلب فوق الذکر در راستای بخش ٣۵٢ قانون پاتريوت امريکا ميباشد و اعمال ان در ماده CFR 103.125 پيش بينی گشته است.

۵. گزارش مبادلات ارزی
موسسات خدمات مالی بايد در مبادلاتی که بيش از ١٠ هزار دلار را در بر دارد گزارش مبادلات ارزی را ثبت نمايند. اين معاملات ارزی ميتواند به صورت گردش نقدی باشد.اين نقل و انتقال ميتواند توسط، از طريق و يا به حساب موسسه خدمات مالی در هر روزی توسط خود شخص،عاملين يا نمايندگان او انجام شود.

-۶دفتر ثبت اسناد تجاری
موسسات خدمات مالی بايد بعضی اطلاعات را در خصوص فروش اسناد تجاری نگهداری کنند . برای مثال حواله های پستی و يا چکهای مسافرتی از ٣٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ دلار شامل ثبت فوق الذکر ميگردد.

-٧. قوانين حواله
موسسات خدمات مالی بايد بعضی از اطلاعات حواله را نگهداری کنند. برای مثال ميتوان از ارسال يا دريافت دستور پرداخت حواله های ٣٠٠٠ يا بيشتر بدون توجه به شيوه پرداخت ياد کرد.

٨. سابقه تبديل ارز-
موسسات خدمات مالی بايد بعضی از سوابق حواله بيش از ١٠٠٠ دلار را بايگانی کنند.

نگهداری سوابق
تمام سوابق موسسات خدمات مالی بايد به مدت ۵ سال نگهداری شود و بايگانی مذکور بايد تا مدت ۵ سال در مدت زمان معقولانه ای قابل دسترسی باشند.

قوانين فعاليتهای محرمانه بانکی بعضی از موسسات خدمات مالی را ملزم ميکند که تا تاريخ ٣١ دسامبر ٢٠٠١ نام خود را در فين سن ثبت کرده باشند. موسسات خدمات مالی که بعد از آن تاريخ تشکيل گشته باشد بايد تا مدت ١٨٠ روز پس از تشکيل ثبت شوند.

خدمات پستی امريکا و ادارات فدرال و ايالتی الزامی جهت ثبت ندارند. همچنين موسساتی که فقط خدمات سپرده گذاری ارائه می دهند، در حال حاضر نيازی به ثبت موسسه خود ندارند.

موسسات خدمات مالی ملزم ميباشند که ثبت نام خود را هر دو سال يکبار تا تاريخ ٣١ دسامبر انتهای تقويم دو ساله بعد از ثبت نام اوليه شان تمديد نمايند. به علاوه موسسات خدمات مالی که ملزم به ثبت نام ميباشند بايد در صورتی که عامل يا عاملانی دارند ليستی از انها را در اول ژانويه هر سال برای مدت ١٢ ماه بعد از آن تهيه و تنظيم نمايند.

موسسات خدمات مالی بايد از طريق فايل کردن فين سن فرم ١٠٧ ثبت تجارتخانه های خدمات پولی که در ادرس سايت www.msb.gov موجود است ثبت نام کنند و يا می توانند ثبت نام را از طريق تماس تلفنی با مرکز پخش فرم اداره ماليات امريکا به شماره ٣۶٧۶-٨٢٩-٨٠٠-١ انجام دهند. مسئوليت ثبت به عهده مالک يا شخصی که کنترل موسسات خدمات مالی را بر عهده دارد ميباشد. اين شخص بايد فرم پر شده را امضاء و ارسال نمايد.

موسسات خدمات مالی که ملزم به ثبت نام ميباشند و عامل يا عاملينی دارند بايد ليست آنها را تهيه و نگهداری کنند. اين ليست بايد روز اول ژانويه هر سال به روز شود. موسسات خدمات مالی درصورت درخواست بايد ليست عاملين خود را در اختيار فين سن و يا هر نيروی انتظامی مربوطه از جمله اداره ماليات امريکا قرار دهند. بطور کلی ليست عاملين بايد شامل:

• نام: اسم عامل ، که شامل هر نام تجاری و هر نامی که در تجارت از آن استفاده ميکند باشد..
• آدرس: آدرس عامل که شامل آدرس، شهر، ايالت و کد پستی باشد.
• نوع خدمات: نوع خدمات مالی که عامل به نمايندگی از موسسات خدمات مالی دارنده ليست ارائه ميدهد..
• مبلغ خالص معامله : ارائه ليست ماههايی که در طول ١٢ ماه بعد از تاريخ قرار گرفتن نام عامل درليست، داد و ستد ناخالص عامل برای موسسه خدمات مالی يا بواسطه خدمات ارائه شده بيش از ١٠٠٠٠٠ دلار بوده است.
• موسسات سپرده گذاری: نام و آدرس موسسه سپرده گذاری که در آن عامل دارای حسابی است که هرگونه وجه دريافتی را برای ارائه خدمات موسسات خدمات مالی دريافت می کند.
• سالی انتخاب به عنوان عامل: سالی که شخص به عنوان عامل موسسه خدمات مالی انتخاب شده است.
• شعب: تعداد شعب و در صورت وجود تعداد زيرعاملينی که برای عامل کار می کنند.

مدارک پشتيبانی کننده که شامل کپی فرم ثبت بايگانی شده، حجم تقريبی تجاری، اطلاعات مربوط به مالکيت يا کنترل و ليست عاملين می باشد، بايد به مدت ۵ سال توسط موسسات خدمات مالی نگهداری شود.

مجازاتهای مدنی و کيفری ميتوانند برای قوانين و مقررات ضد پولشويی اعمال شوند.مجازاتها ميتوانند به صورت قابل توجهی منجر به زندان و جريمه نقدی بشوند. هر موسسه خدمات مالی که از مقررات قانون فعاليتهای محرمانه بانکی تبعيت نکند و الزامات نگهداری سوابق را رعايت نکند بخاطر سرپيچی سهوی ميتواند تا سقف ۵٠٠ دلار جريمه شود. مبلغ جريمه در صورت سرپيچی عمدی بزرگترين عدد محاسبه شده از دو روش زير است: مبلغ معامله (تا حداکثر صد هزار دلار) يا ٢۵ هزار دلار.

در بعضی از شرائط تجارتخانه ها ميتوانند در اثر اعمال کارمندانش موضوع مسئوليت کيفری باشد . حداکثر مجازات کيفری به علت تخطی از الزامات قانون فعاليتهای محرمانه بانکی مجازات تا سقف پانصد هزار دلار و يا حبس تا ده سال و يا هر دو باشد. در نتيجه بسيار حائز اهميت است که کارمندان با دقت در اين موضوعات تعليم داده شوند تا بتوانند از مقررات قانون فعاليتهای محرمانه بانکی تبعيت کنند و روشی به کار گرفته شود تا اطمينان حاصل گردد که کارمندان از قوانين ضد پولشويی تبعيت ميکنند.

موسسات خدمات مالی می توانند در جهت تلاشهای دولت فدرال برای مبارزه با پولشويی کمک فراوان کنند. موسسات خدمات مالی حداقل بايد تمامی گزارشات قانون فعاليتهای محرمانه بانکی را به صورت دقيق و در موعد مقرر بايگانی نموده، مدارک صحيح مربوط به قانون فعاليتهای محرمانه بانکی را به مدت زمان مورد نياز نگهداری کرده، برنامه هايی را برای تبعيت از آن قوانين بوجود آورده و آنها را حفظ نمايند و تمامی دستورالعملهای مربوط به قانون فعاليتهای محرمانه بانکی را که در وزارت دارايی تدوين گشته اجرا نمايد.

مطابق قانون تمامی موسسات خدمات مالی الزام دارند که برنامه موثر ضد پولشويی داشته باشند. اين مقررات در قانون کد قوانين فدرال CFR 103.125 31 پيش بينی گرديده است . هر برنامه بايد متناسب با مکان، اندازه، طبيعت و حجم خدمات مالی که توسط موسسات خدمات مالی ارائه ميگردد، باشد. برای مثال انتقال دهنده وجه که مشتريان زيادی در منطقه لوس انجلس دارد با خطر بيشتری نسبت به نقد کننده چک در منطقه بويزی مواجه است. بنا بر اين انتظار ميرود که صرافی کاليفرنيايی برنامه ضد پولشويی پيچيده تری را که متناسب با خطر آن است تعبيه نمايد و تاجری که به صورت محدود در آيداهو چکها را نقد ميکند و با خطر کمتری مواجه است بايد برنامه ضد پولشويی با پيچيدگی کمتری را به کار گيرد. برنامه موثر آن است که جهت جلوگيری از پولشويی در موسسات خدمات مالی تعبيه شده باشد.

هر برنامه ضد پولشويی بايد مکتوب باشد و:

• سياستگذاری ها ، مراحل و سيستم های کنترل داخلی بايد تا حتی الامکان به صورتی طراحی شده باشند که با قوانين فعاليتهای محرمانه بانکی هماهنگ باشد.
• يک متصدی به عنوان مسئول تعيين تطابق روزانه قوانين فعاليتهای محرمانه بانکی و برنامه ضد پولشويی تعيين شود.
• تعليم و/ يا تربيت مناسب برای کارکنان مربوطه ارائه دهد؛ و
• هييتی مستقل جهت مرور و رسيدگی و حفظ برنامه های کافی تشکيل شود.

تعهد مديريتی قوی به برنامه های ضد پولشويی پيشرفت برنامه های ضد پولشويی را ترويج ميدهد و از اينکه موسسات خدمات مالی توسط پولشويان مورد سوءاستفاده قرار بگيرند جلوگيری ميکند.

فين سن در ادامه موسسات خدمات مالی را تشويق ميکند که سياستگذاری و رويه های خود را به سويی سوق دهند که اصول کميته "باسل" را در خصوص پولشويی در بر داشته باشد:

• شناسايی کليه طرفهای معاملات مالی با موسسات مالی
• استانداردهای بالای اخلاقی درمعاملات مالی و تبعييت از قوانين و مقرراتی که بر معاملات مالی حاکم می باشند.
• همکاری با نيروی انتظامی.
• اطللاعات و تعليم و تربيت کارکنان جهت تضمين اجرای اصول توسط آنها.

سياستگذاری در خصوص شناسايی مشتريان ميتواند به عنوان موثرترين سلاح ضدپولشويی تلقی گردد. درخواست مدارک شناسايی متناسب در بعضی از موارد و دقت و بررسی معاملات غيرمعمول و مشکوک ميتواند به موسسات خدمات مالی کمک کند تا روش های پولشويی را تشخيص داده و آنها را خنثی نمايند.

سياستگداری جهت شناسايی مشتريان که برای فعاليتهای خاص تجارتخانه ای طراحی گرديده است:

• به تشخيص فعاليتهای مشکوک در زمانی کوتاه کمک ميکند.
• بکارگيری و تبعيت از تمامی قوانين ايالتی و فدرال مربوط به موسسات خدمات مالی را ترويج ميکند.
• فعاليتهای تجاری سالم و امن را ترويج ميکند.
• خطر به کارگيری موسسات خدمات مالی برای فعاليتهای غيرقانونی را به حداقل می رساند..
• خطر توقيف وجوه مربوط به معاملات مشتری ( مانند حواله های بانکی يا چکهای بانکی به مبالغ کلان و انتقال کلان وجوه) را توسط دولت زمانی که فعاليتهای مشتری غيرقانونی می باشد، کاهش می دهد.
• از شهرت قانون فعاليتهای محرمانه بانکی حمايت می کند.

گزارش فعاليتهای مشکوک از سلاح های اصلی دولت در مبارزه با پولشويی و بقيه جرائم مالی می باشد. اين نوع گزارشات در عين حال عنصر اصلی و موثر برنامه ضد پولشويی می باشد.

بسياری از موسسات خدمات مالی زمانی که تصور ميکنند که احتمال فعاليتهای غيرقانونی قوی ميباشد واين فعاليتها به حد مربوطه در گزارش رسيده اند، ملزم هستند گزارشهای فعاليتهای مشکوک مربوطه را بايگانی کنند.

انواع موسسات خدمات مالی که در حال حاضر تحت عنوان الزامات «گزارشات فعاليتهای مشکوک» و «فعاليتهای محرمانه بانکی» مطرح ميباشند از قرار ذيل هستند:

• انتقال دهندگان وجه;
• صرافی ها و دلالان
• فروشندگان،صادرکنندگان و بازخريدکنندگان چکهای مسافرتی
• خدمات پستی امريکا

فين سن در نظر دارد تا قوانين گزارش فعاليتهای مشکوک را به صورتی تغيير دهد که نقد کنندگان چک را به گزارش فعآليتهای مشکوک ملزم کند موسسات خدمات مالی که تنها به سپرده گذاری مشغول ميباشند الزامی به گزارش فعاليتهای مشکوک در حال حاضر ندارند.

جهت اطلاع بيشتر از اينکه چه موسسات خدمات مالی موظف به فايل کردن «گزارشات فعاليتهای مشکوک» هستند به سايت www.msb.gov رجوع فرمائيد.

گزارش فعاليتهای مشکوک بايد توسط موسسات خدمات مالی زمانی که دو شرط ذيل وجود داشته باشند فايل شود:

• مشکوک باشد و
• ٢٠٠٠ دلار يا بيشتر باشد (۵٠٠٠ دلار يا بيشتر برای صادر کننده ای که سوءسوابق را مرور ميکند).

موسسات خدمات مالی که در حال حاضر مشمول قوانين « گزارش فعاليتهای مشکوک » نميباشند و صادر کنندگان، فروشندگان و بازخريد کنندگان سپرده ها ميتوانند بطور داوطلبانه گزارش فعاليتهای مشکوک را فايل نمايند . تمامی موسسات خدمات مالی در عين حال ميتوانند بطور داوطلبانه گزارش فعاليتهای مشکوک را که زير سقف گزارشدهی است فايل نمايند.

مطلع ساختن طرفين معامله از فايل کردن گزارش فعاليتهای مشکوک غير قانونی است . محرمانه نگهداشتن فايل کردن گزارش فعاليتهای مشکوک به فعاليتهای مجرمانه شانس اين را که فعاليتهای خود را به صورت ظاهری قانونی نمايند سلب ميکند و آنها راحتتر توسط نيروی انتظامی شناسايی ميشوند. همچنين به موسسه خدمات مالی نيز که گزارش فعاليتهای مشکوک را فايل کرده کمک ميکند. گزارش فعاليتهای مشکوک و/ يا اطلاعاتی که در آن گزارش وجود دارد تنها زمانی که توسط فين سن يا نيروی انتظامی مربوطه يا آژانس بازرسی صالح درخواست شود بايد در اختيار آنها قرار ميگيرد.

بعضی از فعاليتهای مشکوک اقدام فوری را ميطلبد. اگر موسسه خدمات مالی دليلی دال بر مرتبط بودن فعاليتهای مشتری با گروه های تروريستی بر عليه ايالات متحده دارد آن موسسه خدمات مالی بايد بلافاصله به تلفن رايگان ٣٩٧۴-۵۵۶-٨۶۶-١ تماس حاصل کند.

بطور مشابه اگر هر تخلف ديگری مانند روشهای مستمر پولشويی نياز به توجه جدی دارد موسسه خدمات مالی بايد با نيروی انتظامی مربوطه تماس حاصل نمايد. به هر حال موسسه خدمات مالی خود نيز در صورتی که مشمول فايل کردن گزارش فعاليتهای مشکوک است بطور جداگانه آن را فايل نمايد. ماده ای از قانون فعاليت محرمانه بانکی (معروف به بندر امن) حمايت جامعی را از موسسات خدمات مالی و کارمندان آن که گزارش فعاليتهای مشکوک را فايل ميکنند و يا فعاليتهای مشکوک ديگر را گزارش ميدهند ارائه ميدهد.

زمانی که موسسه خدمات مالی از مشکوک بودن رويه معاملات مطلع ميباشد و يا به آن مظنون است و معامله حجم ٢٠٠٠ دلار يا بيشتر را در بر دارد گزارش فعاليتهای مشکوک بايد توسط موسسه خدمات مالی پوشش داده شده فايل شود.معامله مشکوک يک يا بيش از يکی از معاملات ذيل است:

• شامل مال حاصل از فعاليتهای غيرقانونی ميباشد. يا هدف از آن پنهان کردن يا تغيير شکل دادن مال حاصل از جرم ميباشد.
• جهت فرار از الزامات موسسات خدمات مالی تعبيه شده است. چه از طريق معاملات صوری و چه از طرق ديگر.
• به نظر حوائج تجاری و اهداف ديگر را دنبال نميکند. و موسسات خدمات مالی پس از مطالعه حقائق دليل منطقی برای آن فعاليتها پيدا نميکنند.
• خدمات تجاری پولی جهت تسهيل افعال مجرمانه را در بر دارد.

تمامی موسسات خدمات مالی بايد سيستم يا فرايندی را جهت فايل کردن گزارش فعاليت مشکوک در زمان مناسب داشته باشند. زمانی که کارمند موسسه خدمات مالی به پولشويی، انجام معاملات جهت فرار از الزامات قانون محرمانه بودن فعاليتهای بانکی و يا معاملاتی که به نظر اهداف تجاری يا اهداف قانونی ديگری بدون توضيح منطقی برای ان را دنبال نميکند و يا از خدمات پولی برای تسهيل افعال مجرمانه استفاده ميکند مظنون ميشود، وی بايد آن را به مدير خود يا به مسئول تطابق موسسه خدمات مالی گزارش دهد. سپس اگر موسسه خدمات مالی تشخيص دهد که بايد گزارش فعاليتهای مجرمانه را فايل کند ، بايد آن را فايل کرده و يک نسخه از آن را برای پنج سال بايگانی کند. هر سند مرتبط ديگری مانند سوابق معامله ، بايد با نسخه فرم فايل شده نگهداری شود و تا پنج سال از زمان فايل شدن بايگانی شود.

عبارت « وجوه حاصله از فعاليت غيرقانونی » به معنی وجه حاصل از عمل مجرمانه است. برای مثال يک قاچاقچی مواد مخدر مبلغ پانصد دلار فروش ميکند. پولی که از خريدار مواد مخدر اخذ ميگردد ،پانصد دلار، وجه حاصل از فروش مواد مخدر ميباشد و در نتيجه « وجه حاصل از فعاليت غيرقانونی » ميباشد.

مثال: مشتری که در حال معامله نقدی به مبلغ يازده هزار دلار ميباشد سعی ميکند که به کارمند موسسات خدمات مالی رشوه دهد تا وی گزارش فعاليتهای مشکوک را فايل نکند.

بعضی از معاملات ممکن است به صورتی انجام پذيرد که غير معمول و مشکوک به نظر برسد. هر چند اگر تجارت گزارش دهنده حقائق بيشتری ارائه دهد، احتمال اينکه مبناء هدفی منطقی برای فعاليتی شود که در ابتدا غير معمول يا مشکوک به نظر ميرسيد.

برای مثال مشتری که معلم بازنشسته ای می باشد، حوالجات بيش از ٢٠٠٠ دلار را از افراد مختلف دريافت و به آنها ارسال ميکند. موسسات خدمات مالی ممکن است در ابتدا به اين نتيجه برسند که اين مشاملات مشکوک ميباشند چرا که به نظر نميرسد که حوائج تجاری داشته باشد يا اهداف قانونی را دنبال کند. و به همين دليل به نظر نميرسد که برای اين وجوه هدف قانونی وجود داشته باشد. هر چند با اطلاعات بيشتر موسسات خدمات مالی احتمال دارد که به اين نتيجه برسد که حوائج تجاری وجود دارد . برای مثال معلم بازنشسته ممکن است بطور مرتب از سايت مزائده اينترنتی جهت خريد و فروش جواهرات عتيقه استفاده نمايد.

برای مثال ميتوان از موسسات خدمات مالی که احتمال ميدهند که مشتری از انتقال وجه جهت کمک مالی به گروههای تروريستی سوء استفاده مالی ميکنند نام برد.

حائز اهميت است که حجم زياد به تنهايی مانند انتقال وجه معاملات نقدی کلان نميتواند عامل تعيين کننده ای در تصميم گيری جهت فايل کردن «گزارش فعاليتهای مشکوک» باشد. فاکتورهايی که جهت تصميم گيری لازم ميباشند از قرار ذيل می باشد: حجم ، تعدد و طبيعت معاملات، تجربه موسسات خدمات مالی با مشتری و بقيه افراد حقيقی و حقوقی طرف معامله (در صورت وجود)؛ و عرف و محدوده جغرافيايی چنان معاملاتی در محدوده فعاليتهای تجارتی معاملات موسسات خدمات مالی.

زمانی که يک فاکتور به تنهايی اشاره به غير معمول بودن و بطور احتمالی اشاره به مشکوک بودن معامله دارند به آن « پرچم قرمز » ميگويند.

مثالهايی از پرچمهای قرمز معمول :

اطلاعات يا مدرک شناسايی مشتری

• مشتری از مدرک شناسايی جعلی استفاده ميکند.
• دو مشتری يا بيشتر از مدرک شناسايی واحد استفاده ميکنند
• دستکاری در معامله ،زمانی که ميفهمد که ارائه کارت شناسايی الزامی است.
• مشتری ترتيب نام اول و خانوادگی خود را عوض ميکند و يا ديکته ان را تغيير ميدهد.

معاملاتی که در چهارچوب گزارش يا بايگانی قرار نميگيرد.

لزومی به گزارش معامله مشتری در موارد ذيل وجود ندارد:

• تبادل ارز کمتر از ١٠٠٠ دلار
• فروش نقدی حواله های پستی يا چک بانکی کمتر از ٣٠٠٠ دلار

اشخاص يا مکانهای چند گانه

• جهت شانه خالی کردن از الزامات گزارش دادن و حسابرسی دو مشتری يا بيشتر که با هم کار ميکند، يک معامله را با دو يا چند معامله تقسيم ميکنند.
• مشتری دو يا چند مکان را در يک روز مورد استفاده قرار ميدهد تا بتواند يک معامله را به چند معامله کوچکتر خرد کرده و از الزامات حسابرسی و گزارش فرار کند.

فعاليت غير قانونی مشتريان به صورت آشکار

• مشتری پيشنهاد ارتشاء يا انعام می دهد.
• مشتری به ارتکاب جرم اقرار ميکند

موسسات خدمات مالی که بطور صحيح مدارک شناسايی مشتری را بررسی و جمع آوری ميکند شانس بهتری جهت تشخيص فعاليت مجرمانه ای که بايد گزارش شود دارد.

روشهای پولشويی ميتوانند تفاوتهای عمده ای با هم داشته باشند. چندی قبل فعاليتهای دولت فدرال تمرکز شديدی روی شناسايی و جمع آوری مدارک معاملات کلان داشت.

اخيراً مبارزات ضد پولشويی روی استفاده از حواله چه از طريق بانکی و چه غير بانکی و طرق ديگر انتقال وجه متمرکز گشته است. امروزه به علت پيچيده تر گشتن فعاليتهای پولشويی کليه انواع معاملات مالی با موشکافی بيشتری روبرو ميباشد.

تحت شرايط زير ممکن است پولشويی يا فعاليت غيرقانونی ديگری در حال انجام باشد. اين گونه ليستها جامع نبوده، وليکن می توانند به موسسات خدمات مالی کمک کنند تا راههايی را که پولشويان و ديگر مجرمان برای پولشويی از آنها استفاده می کنند، شناسايی نمايند.

قصد فرار از الزامات گزارشدهی و حسابرسی موسسات خدمات مالی

مشتريان ممکن است معاملات خود را بطور دقيق کمی کمتر از سقف گزارشدهی و حسابرسی موسسات خدمات مالی قرار دهد. برای مثال:

• مشتری يا گروهی از مشتريان قصد پنهان کردن حجم معامله ای را از طريق خرد کردن و تبديل آن به معاملات کوچکتر را دارند. برای مثال انجام معاملات :
• در زمانهای مختلف در عرض يک روز
• با صندوقداران مختلف موسسات خدمات مالی در طی يک روز و يا روزهای مختلف معامله کنند.
• در شعب مختلف از يکی از موسسات خدمات مالی در يک روز و يا روزهای مختلف معامله نمايد.
• مشتری يا گروهی از مشتريان که چندين معامله مشابه را طی چند روز به شکلی که کمی کمتر از حدی باشد که مشمول گزارشدهی و حسابرسی شوند. مشتری برای مثال ممکن است:
• در طی چند روز با پول نقد حواله پستی کمتر از مبلغ سه هزار دلار خريداری نمايد.
• در طی چند روز چک مسافرتی کمتر از مبلغ سه هزار دلار خريداری نمايد.
• به يک گيرنده، چندين حواله به مبلغ کمتر از ٣٠٠٠ دلار را طی چند روز بدهد.
• مشتری که در ارائه اطلاعات لازم جهت گزارش يا حسابرسی ، چه الزام قانونی داشته باشد و چه سياست شرکت باشد، تمايلی نشان نميدهد.
• مشتری پس از مطلع شدن از الزامات گزارشدهی و حسابرسی تمايلی به انجام معامله نداشته باشد.
• مشتری که پس از مطلع شدن از الزامات گزارشدهی و حسابرسی معامله را به معاملات کوچکتر تبديل ميکند.
• مشتری که مدارک شناسايی مختلفی را در انجام معامله های مختلف ارائه ميدهد.
• مشتری که اسم خود را به صورت متفاوتی هجی ميکند و يا هر بار که چک مسافرتی يا حواله ميخرد از نام متفاوتی استفاده ميکند.
• هر فرد يا گروهی که رشوه داده يا قصد ارتشاء کارمند موسسات خدمات مالی را دارد تا از اين طريق وی را ترغيب به عدم گزارشهای الزامی و يا عدم تشکيل پرونده هايی که توسط قوانين يا سياست شرکت الزامی است، کند.
• هر فرد يا گروهی که کارمند موسسات خدمات مالی را به زور وادار به عدم فايل هر يک از فرم های الزامی گزارش يا گزارشی را نمايد که توسط مقررات شرکت الزامی است ، و يا قصد فعل مذکور را داشته باشد.
• مشتری که پرداختهای حواله های متعددی را که به نظر ميرسد که به صورت صوری جهت فرار از الزامات گزارشدهی و حسابرسی موسسات خدمات مالی دريافت کرده است.
• توسط همان مشتری که فرستنده است به صورتی که اين مبلغ کمی پايين تر از سقف ٣٠٠٠ دلار ( يا سقفهای مربوطه ديگر)
• توسط مشتريان متعدد که فرستنده هستند در يکی از موسسات خدمات مالی و هر حواله کمی پايين تر از سقف ٣٠٠٠ دلار ( يا سقفهای مربوطه ديگر)
• مشتری که ابزار تجاری مختلفی ( حواله ، چک مسافرتی، چک تضمينی و ارزهای خارجی ) را نقد می کند و به نظر ميرسد در معاملات صوری ( برای مثال هر يک کمی پايينتر از ٣٠٠٠ دلار) خريداری شده باشد.

مشتری هايی که اطلاعات ناقص يا مشکوک ارائه ميدهند

مشتری هايی که اطلاعات ناقص يا مشکوک ارائه ميدهند افراد و مشتريان تجارتخانه ها احتمال دارد سعی در فرار از ارائه مدارک شناسايی الزامی داشته باشند. برای مثال:

• مشتری (فرد حقيقی يا حقوقی) که يا تمايلی به ارائه مدارک شناسايی و اطلاعات ندارند و يا قادربه ارائه آنها نباشند.
• مشتری (فرد حقيقی يا حقوقی) که مدارک شناسايی متفاوتی را هر بار که معامله ای را انجام می دهد ارائه می دهد.
• اسم متفاوت يا هجی متفاوت نام
• آدرس متفاوت يا هجی و شماره متفاوت در آدرس.
• انواع مختلف مدارک شناسائی
• مشتری (فرد حقيقی يا حقوقی)که بدون ادرس محلی ميباشد و به نظر ميرسد که وی دارای ادرس محلی می باشد چرا که وی مشتری دائمی است.
• کارت شناسايی معتبر که دستکاری شده.
• مدرک شناسايی که مشخصات دارنده آن با عکسش همخوانی ندارد ( برای مثال از رنگ چشم، قد، يا سن ميتوان نام برد)
• مدرک شناسايی که تاريخ اعتبار آن گذشته باشد.
• مشتری که مدرک شناسايی يا اطلاعات غيرمعمول يا مشکوک ارائه کند.
• شخص حقوقی که تمايلی به ارائه اطلاعات کامل در خصوص نوع تجارت ، اهداف معامله و يا هر اطلاعاتی که از طرف موسسات خدمات مالی درخواست شود ندارد..
• تاجر معتبری که از دادن اطلاعات جهت واجدالشرايط شدن برای تخفيف ( و يا هر برنامه ای که توسط موسسات خدمات مالی برای مشتريان خاص ارائه ميشود) امتناع کند.

فعاليت هايی که مرتبط با نوع تجارت يا تخصص مشتری نمی باشند

به دنبال نمونه هايی از فعاليت های ناهمگون مشتريان باشيد؛ برای مثال:

• مشتری ( شخص حقيقی ) معاملات کلانی را که با شغل و درآَمد وی همخوانی ندارد انجام می دهد.
• مشتری ( شخص حقوقی ) معاملاتی انجام می دهد که غالباً از اسکناس های درشت استفاده می کند، در حالی که در تجارت وی الزامی به استفاده از اسکناسهای درشت نميباشد.
• شخص حقيقی يا حقوقی که تعداد زيادی از چک های اشخاص ثالث را نقد می کند.
• شخص حقيقی يا حقوقی که حواله پستی يا چک مسافرتی يا اسناد ديگر تجاری را که با شغل وی همخوانی ندارد خريداری می کند.
• شخص حقيقی نوعی سند تجاری را برای پرداخت استفاده می کند که با عرف تجاری همخوانی ندارد. ( برای مثال برای پرداخت خدمات موسسات خدمات مالی از چک های مسافرتی يا حواله پستی يا چک های شخص ثالث استفاده می کند).
• شخص حقوقی بدون دليل موجه تجاری، با اشخاص خارج از کشور مبادلات مالی می کند يا وی ممکن است جهت توجيه اَن دليل غير موجه ارائه دهد.
• شخص حقيقی به اشخاص خارج از کشور حواله مالی می دهد، در صورتی که در شرايط معمولی طبيعت اَن معاملات طريقه پرداخت اَن حوالجات بين المللی نمی باشد.

مشخصه های فعاليت های نامعمول

به هر يک از مشخصه های فعاليت های نامعمول توجه فرمائيد. برای مثال:

• شخص حقيقی کالاهای خدماتی را به صورت منظم خريداری می نمايد ولی به نظر نمی رسد که محل خريد کالا ٫خدمات موسسات خدمات مالی با محل زندگی يا کار وی يکسان باشد.
• مشتری ثمن محصولات ٫ خدمات موسسات خدمات مالی را با اسکناسهايی کهنه که بوی غيرطبيعی يا مواد شميايی می دهند، ميپردازد.
• مشتری جهت پرداخت هزينه استفاده از محصولات يا خدمات موسسات خدمات مالی از حواله پستی يا چک مسافرتی که تمامی اطلاعات معمول در آن سندهای تجاری بی ارتباط با مشتری باشد، استفاده می کند. (برای مثال حواله های پستی بدون نام پرداخت کننده و يا نبود امضا يا تصديق امضاء برای چک های مسافرتی).
• مشتری جهت پرداخت هزينه استفاده از محصولات يا خدمات موسسات خدمات مالی از حواله پستی يا چک مسافرتی که نقوش، تمبر يا نوشتجات غير معقول (مانند اول اسم اول و اول اسم فاميل در رو يا پشت سند) دارند می پردازد..
• مشتری حوالجات ، حواله پستی يا چک مسافرتی و غيره را با مبالغ کلان نقدی خريداری می کند در حالی که موسسات خدمات مالی اجباری برای خريد نقد ندارد.
• مشتری حقيقی يا حقوقی درخواست خريد حوالجات پستی يا چک مسافرتی را در تعداد بسيار زياد می- نمايد.
• مشتری حوالجات ، حواله پستی يا چک مسافرتی را با مبالغ کلان يا بسيار نزديک به حد تعيين شده بدون دليل خاصی خريداری می نمايد.
• مشتری که بطور معمول از پول نقد برای پرداخت استفاده نمی کند، شروع به تعويض اسکناس های ريز با درشت يا بالعکس ميکند.
• مشتری حوالجات به مبالغ نزديک به هم را در زمان های نزديک به هم ارسال و يا دريافت می کند.
• مشتری تعدادی حوالجات کوچک را دريافت می کند و در همان روز يا طی چند روز بعدی يک يا تعدادی حواله به شخصی که در شهر يا کشور ديگری است به مبلغ نزديک به حوالجاتی که دريافت کرده ارسال می کند.
• مشتری غالباً حوالجاتی را با مبالغ کلان از اشخاصی در کشوری خارجی دريافت می کند يا به آنها ارسال مينمايد. مخصوصاً زمانی که آن اشخاص در کشورهايی که با ما همکاری نمی کنند می باشند.
• مشتری حوالجات را می گيرد و بلافاصله اسناد تجاری را که آَماده پرداخت به شخص ثالثی است خريداری می کند.

تغييرات در معامله يا نحوه انجام معامله

به تغييرات در فعاليت هايی از قبيل فعاليت های ذيل توجه فرمائيد:

• تغييرات عمده در رفتار مشتری از قبيل:
• شخص حقيقی که مشتری حواله پستی می باشد شروع به خريد حواله پستی به مبلغ يکسان به صورت هفتگی می نمايد (اين در صورتی است که مثلاً وی قبلاً حوالجات را در زمانهای خاصی برای پرداخت اجاره يا آب و برق و غيره خريداری می نمود)
• شخص حقيقی شروع به آوردن مبالغ زيادی پول نقد می کند (در حالی که وی قبلاً چک های خود را برای خريد اسناد تجاری نقد می نمود) .
• تغييرات يکباره و نامعمول در ارسال يا دريافت حوالجات.
• افزايش سريع در مبلغ نقدينگی و تعداد معاملات نقد توسط مشتری خاص

کارمندان

به رفتارهای کارمندان توجه فرمائيد، برای مثال:

• کارمند موسسات خدمات مالی که نحوه زندگی اش نمی تواند از طريق حقوقی که می گيرد تامين شود و اين می تواند نشاندهنده گرفتن رشوه يا انعام از طرف وی باشد.
• کارمندی که تمايلی به استفاده از تعطيلی ندارد که اين می تواند نشان از اين داشته باشد که وی موافقت کرده يا وادار گشته برای ارباب رجوع يا ارباب رجوعانی خدماتی که مغاير با قانون است انجام دهد.
• کارمندی که معامله يا معاملاتی را با مبالغ غير معمول کلان با تعدد زياد انجام می دهد که اين می تواند نشان دهد که وی توافق نموده يا به زور وادار گشته که برای بيش از يک ارباب رجوع بر خلاف قانون به خدمت گرفته شود. موقعيت هايی از اين قبيل مثل اَنکه در اين بخش توضيح داده شد، بعد از بررسی کامل مشروعيتشان ثابت می

گردد. در عين حال فعاليت هايی که در اينجا توضيح داده نشده ممکن است در صورتی که با فعاليت معمول مشتری يا کارمندی در تعارض باشد مشکوک باشد. به عنوان کارمند موسسات خدمات مالی يا خود موسسات خدمات مالی شما بايد قضاوت معقولانه ای داشته باشيد.

موسسات خدمات مالی ها موظفند که از مقررات گزارش دهی و حسابرسی قوانين فعاليتهای محرمانه بانکی تبعيت کنند.

تمامی موسسات خدمات مالی بايد معاملات ارزی خود را که بيش از مبلغ ده هزار دلار می باشد، چه دريافت و چه ارسال، ثبت نمايند. اين معاملات در تمامی صورتهايی که توسط موسسات خدمات مالی ، از طريق موسسات خدمات مالی ها يا به موسسات خدمات مالی در هر روزی از طرف معامله گر می باشند، بايد فايل گردند. (См. 31CFR103.22)

بنا براين ثبت وقايع زمانی که تمامی شرايط ذيل وجود داشته باشند الزامی است:

• ارزی,
• بيش از ١٠٠٠٠ دلار (چه دريافت و چه ارسال)
• توسط معامله گر يا از طرف معامله گر
• در صورت انجام معامله در همان روز

ادغام

تا بدانجا که به ثبت وقايع مربوط می شود، زمانی که چندين معامله در يک روز توسط معامله گر يا از طرف وی صورت می گيرد، اَن معاملات به عنوان يک معامله تلقی می شوند. به بيان ديگر موسسه خدمات مالی در صورتی که مطلع باشد که مجموع معاملات مشتری چه ارسال و چه دريافت طی يک روز بيش از ده هزار دلار می باشد، ملزم به فايل کردن ثبت آن می باشد.

معاملاتی که در اَن نقدينگی خارج يا داخل می شود

بايد کليه معاملات نقدی که داخل حساب می شوند، به همان عنوان با يکديگر جمع شوند. همچنين کليه معاملات نقدی که از حساب خارج می شوند، به همان عنوان بايد با يکديگر جمع شوند. اين بدان منظور است که اطمينان حاصل گردد مجموع معاملات نقدی خروجی يا ورودی طی يک روز از حد ١٠٠٠٠ دلار بيشتر نشود.

فايل کردن اسناد ثبت وقايع

ثبت وقايع فايل ۴٧٨٩ اداره ماليات اَمريکا (IRS) ميباشد که طی عنوان گزارشات ماليات ارزی ارائه می گردد و در سايت www.msb.gov موجود می باشد يا می توان از طريق تلفن اَن را سفارش داد. مرکز پخش به شماره ٣۶٧۶-٨٢٩-٨٠٠-١ می باشد.

فرم بايد در عرض ١۵ روز از زمان معامله فايل گردد. مقررات گزارشات معاملات ارزی موسسه خدمات مالی را ملزم می کند که:

• مدرک شناسايی مشتری را تاييد و ثبت کند,
• اطلاعات راجع به معامله را اخذ نمايد
• گزارش معاملات ارزی را کامل و فايل نمايد
• نسخه ای از گزارش معاملات ارزی را برای مدت ۵ سال از تاريخ فايل کردن اَن گزارش نگهداری نمايد..

اسناد تجاری ”ثبت وقايع“ برای خريدهای نقدی يا حوالجات پستی، چک های مسافرتی و يا اسناد تجاری ديگر

موسسه خدمات مالی که مبادرت به فروش حوالجات پستی، چک های مسافرتی و يا اسناد تجاری ديگر که به جای پول نقد استفاده می شوند ملزم می باشد که مشخصات مشتری را تاييد نموده و زمانی که معاملات بين ٣ هزار تا ده هزار دلار می با شد بايگانی درست کرده و سوابق را نگهداری کند. (См. 31CFR103.29)

در نتيجه بايگانی در موارد ذيل اجباری می باشد:

• دريافت مبلغ نقدی ٣ هزار تا ده هزار دلار
• دريافت مبلغ نقدی برای خريد حوالجات پستی، چک های مسافرتی و يا اسناد تجاری ديگر.

اسناد تجاری ثبت وقايع موسسه خدمات مالی را ملزم می کند که:

• مدارک شناسايی مشتری را تصديق و اَن را بايگانی کند.
• اطلاعات مربوط به معاملات (برای هر حواله پستی، چک مسافرتی و اسناد تجاری ديگر: مقدار، شماره سريال و تاريخ فروش) را ثبت و نگهداری کند.
• مدارک را تا مدت پنج سال از تاريخ انجام معامله در بايگانی نگه دارد.

مقررات انتقال وجه برای فرستندگان حواله

موسسه خدمات مالی که فرستادن حواله سه هزاردلار يا بيشتر را قبول می کند موظف است که فرستنده را شناسايی کند و سوابق حواله را بدون توجه به روش پرداخت ايجاد و نگهداری کند. (См. 31CFR103.33(f))

به علاوه بعضی از اطلاعات بايد « سفر کند » و اين بدين معنی است که موسسات خدمات مالی بايد بعضی از اطلاعات را به موسسات خدمات مالی ديگری که انتقال وجه را انجام می دهد ارائه بدهد.

برای گيرندگان حواله

موسسات خدمات مالی که پرداخت حواله سه هزار دلار يا بيشتر را قبول می کند موظف هستند که که گيرنده را شناسايی کنند و سوابق حواله را بدون توجه به روش پرداخت ايجاد و نگهداری کند.

الزامات جهت تشکيل سابقه انتقال وجه، انتقال دهنده وجه را ملزم می کند که:

• مدرک شناسايی مشتری را تصديق کند
• اطلاعات مشتری را ثبت کند
• اطلاعات مربوط به معامله را ثبت کند
• به موسسات خدمات مالی گيرنده اطلاعات بفرستد
• سوابق را به مدت پنج سال از زمان انجام معامله نگهداری کند.

سوابق صرافی

تمامی صرافی ها بايد برای تمامی تبادلات ارزی بيش از هزار دلار تشکيل پرونده بدهند و آن سوابق را نگهدارند. تبادل ارز می تواند داخلی با ارز داخلی يا خارجی و يا ترکيبی از هر دو باشد. (См. CFR103.37) بنا براين در شرايط ذيل تشکيل پرونده صرافی الزامی است:

• دريافت ارز بيش از هزار دلار
• ارسال ارز بيش از هزار دلار

مثال. مشتری قصد تبادل ارز به مبلغ ٣٠٠٠ دلار کانادايی را به دلار آمريکايی دارد يا مشتری قصد تبادل بيست دلاری هايش به مبلغ ١۵٠٠ دلار را با صد دلاری به همان مبلغ دارد.

در هر يک از موارد فوق معامله بايد ثبت و بايگانی شود.

الزامات بايگانی تبادلات ارزی شامل موارد ذيل می باشد – صرافی بايد:

• مدارک شناسايی و اطلاعات در خصوص وی را ثبت کند،
• اطلاعات مربوط به معامله را ثبت کند،
• سابقه را برای مدت پنج سال از زمان تشکيل معامله حفظ کند.

گزارشاتی که ميتواند منجر به شناسائی معاملات مشکوک توسط موسسات خدمات مالی شود فهرست گزارشات ذيل می تواند جهت جستجو در خصوص فعاليت های پولشويی مورد استفاده قرار گيرد.

بسياری از موسسات خدمات مالی يا سيستمی دارند که گزارشات گردش پول را ارائه می دهند يا آن سيستم را خودشان تهيه می کنند. اين گزارشات غالباً در خصوص معاملاتی است که بيش از سقف معينی باشند. برای مثال بسياری از صرافی ها الزاماتی برای تعيين هويت برای معاملات کمتر از سقف سه هزار دلار دارا می باشند. اين نوع گزارشات می توانند مشتريانی را شناسايی کنند که جهت فرار از مقررات گزارش دادن و حسابرسی قانون فعاليتهای محرمانه بانکی معاملات صوری می کنند و يا مشغول فعاليت های غير طبيعی ديگر می باشند.

صادر کنندگان چک های مسافرتی و حواله های پستی و شرکت های انتقال وجه معمولاً دارای سيستمی می باشند که گزارشات سوء استفاده از چک از طريق گشايش دو حساب جاری را ارايه می دهد يا آن را خودشان تهيه می کنند. اين سوء استفاده با در نظر گرفتن زمانی که برای نقد کردن چک از طريق بانک صورت می گيرد انجام می شود. منظور زمانی است که بانکی که در آن پول به حساب گذاشته شده بتواند آن را وصول کند. گزارشاتی که اشاره به اين فعل دارند ممکن است افعال غيرمعمول ديگری که مرتبط با پولشويی می باشند را نيز نمايان سازند.

شرکت ها ی حواله پستی دارای سيستمی می باشند که گزارشات روزانه معاملات يا گزارشات ديگری که گروه بندی های مختلف حواله جات پردازش شده در سيستم را مشخص می کند، توليد می نمايد يا آن را خودشان تهيه می کنند. (برای مثال می توان از گزارشات Corrider نام برد که تمامی انتقالات را از کشور الف به کشور ب در زمان مشخصی نشان می دهد).

اين گزارشات می توانند به تشخيص رويه هايی که بطور نامعمول ايجاد گشته و احتمال می رود برای پولشويی باشد کمک کند. بسته به نوع گزارش و تعدد آن اين گزارشات می توانند به تشخيص رفتارهای نامعمول مشتريان کمک کنند. چنين گزارشاتی درعين حال می توانند به تشخيص رفتارهای نامعقول تجارتخانه ها که به عنوان عاملين شرکت های انتقال وجه عمل می کنند کمک کند.

اسناد تجاری به مبالغ بين سه هزار و ده هزار دلار که بطور اخص توسط مقررات BSA الزامی گشته است می تواند به موسسات خدمات مالی کمک کند تا طرحهای احتمالی معاملات صوری ارز را تشخيص بدهند. اطلاعات ثبت شده می توانند برای مثال، به شناسايی مشتريانی که ممکن است به معاملات صوری جهت الزامات فرار از گزارشات و حسابرسی قانون فعاليتهای محرمانه بانکی دست بزنند، کمک کند.

صادر کنندگان حواله های پستی و چک های مسافرتی سيستم هايی دارند که سوابق روزانه مواردی که جهت پرداخت به حساب بانکی صادر کننده صادر گشته است را توليد می نمايد يا خودشان آنها را تهيه می نمايند. بسياری از صادر کنندگان برنامه هايی را طراحی کرده اند تا بتوانند رويه های نامعمول اسناد و ابراء را نشان دهند. چنين گزارشاتی می توانند کمک بسياری به شناسايی مواردی که برای استفاده نامشروع به کار گرفته شده بودند بکند

اين سوابق که طبق مقررات فعاليتهای محرمانه بانکی الزامی می باشد می تواند به صرافی ها جهت شناسايی روش های احتمالی معاملات صوری کمک کند. سوابق انتقال وجه ٣٠٠٠ دلار يا بيشتر بدون توجه به روش پرداخت می تواند به شناسايی مشتريانی که جهت فرار از مقررات گزارش دهی و حسابرسی به معاملات صوری دست می زنند کمک کند.

بعضی از موسسات خدمات مالی از برنامه های تشويقی جهت تشويق مشتری به استفاده دوباره ارائه ميدهند. گزارشات جهت بررسی عکس العمل مشتريان يا فعاليتهای عمومی آنها ميتواند جهت شناسايی معاملات غير معمول يا رويه های مختلف معاملات کمک فراوانی بنمايد.

توضيحات ذيل جهت کمک به موسسات خدمات مالی جهت شناسايی فعاليتهايی که مجرمان برای پولشويی به کار ميبرند ميباشد. همچنين اين توضيحات جهت تاکيد بر اجرای برنامه های شناسايی مشتريان تهيه شده اند.

در خاتمه با وجود اينکه اين مثالها درباره تحقيقات بسيار معروف و معتبری که بطور اساسی شامل بانکها است، می باشد، ولی ميتوان از ان درسهايی گرفت که موسسات خدمات مالی را نيز شامل شود.

دو بانک فعاليتهای مشکوک مربوط به تغيير رويه مشتريان را گزارش دادند. اين گزارشات و آناليز « گزارش معاملات نقدی » توسط اداره گمرک امريکا منجر به ايجاد تحقيقی گسترده در حد ملی گرديد.

در يکی از بانکها کارمندی متوجه گشت که مشتری که دلال جواهرات است مبالغ کلانی را به حساب خود واريز ميکند ( مبلغ ٢۵ ميليون دلار طی مدت سه ماه) و اين مبلغ با تجارت معمول اوهمخوانی نداشت.

علاوه بر فايل کردن گزارشات معاملات نقدی که برای مشتريانی که مبلغ معامله آنها بيش از ١٠٠٠٠ دلار در روز ميباشد، يکی ديگر از بانکها بخش بازرسی جنايی اداره ماليات امريکا را نيز مطلع نمود.

در بانک ديگر کارمند نکته بينی زمانی که مشتری که يک تجارتخانه نقد کردن چکها و يک خواربارفروشی را اداره می نمود از نقد کردن چکهايش خودداری نمود .

اين تغيير باعث شد تا ان کارمند نيروهای انتظامی را مطلع نمايد.

اين دو بانک شکاک با همکاری يکديگر به برملا کردن و خنثی نمودن عملياتی نمودند که بيش از يک ميليارد و دويست ميليون دلار را طی دو سال پولشويی کرده بودند. بيش از ١٢٧ نفر دستگير گشتند، يک بانک خارجی محکوم گشت و يک تن کوکايين توقيف گشت . اين امر منجر به محکوميتهای متعددی گشت.

بانکی که مرکز ان در لوکزامبورگ بود، دو زيرمجموعه آن، ٩ مسئول بانک و ٧۵ نفر ديگر در چندين کشور به علت نقش احتمالی در پولشويی بين المللی دستگير شدند. تعداد قابل توجهی از آنها محکوم گشتند. در اين عمليات پولشويان از قاچاق مواد مخدر در شهرهای مختلف امريکا و واريز نمودن ( چه به صورت انتقال وجه و چه واريز کردن حضوری آن) آن وجوه به حسابهای مخفی در بانک امريکايی عمليات پولشويی را انجام ميدادند.

يکی از طرفين چک سفيد امضايی را که مربوط به حساب مخفی بود را ظهرنويسی کرده و بعد از برداشت نقدينگی رئيس عمليات پولشويی آن مبلغ را در روی چک سفيد امضاء درج مينمود و يا آن را به مالک وجوه برميگرداند و يا آن را در بازار سياه ارز ميفروخت.

زمانی که فعاليتها گسترده تر شد رئيس عمليات فرايندهای ديگری را نيز وارد ان شيوه نمود. مقداری وجه از حسابهای مخفی به حسابهای مشابه در بانکهای امريکای جنوبی جهت مخفی نمودن بيشتر منشاء آن انتقال می يافت. بقيه وجوه از طريق بانک امريکايی به بانک خارجی انتقال می يافت.

در هر دو مورد وجوهی که به بانک خارجی واريز ميشد تبديل به سپرده های ٩٠ روزه گرديد و به عنوان وثيقه برای وامی که به بانک امريکای جنوبی ميداد عمل ميکرد. مبلغ وام سپس در حسابهای مخفی واريز ميشد و زنجيره به مانند قبل ادامه می يافت.

در زمان ديگری وجوهی که به دو بانک ديگر واريز ميگشت جهت خريد گواهی سپرده گذاری در بانکهای خارجی به کار گرفته ميشد.

ان گواهی سپس به عنوان وثيقه ای جهت وامی که بانک خارجی سوم ميداد به کار ميرفت و مبلغ ان وام به حسابهای مخفی در بانکهای امريکا حواله ميشد و از آنجا به حسابهای مالک آن در امريکای جنوبی حواله ميگشت.

اعضاء اين تيم به شرکت کنندگان تذکر ميدادند و گوشزد ميکردند که معامله بايد به صورتی انجام گيرد که رويه و اثری به جا نگذارد. آنها از تجارتخانه های مشروع بسياری از قبيل هتل و رستوران استفاده مينمودند تا بتوانند از طريق آنها پول را به حسابهای مخفی خود واريز نمايند. در کل اين شبکه قادر به جذب ده ميليون دلار در ماه از درامدهای قاچاق مواد مخدر بود.

اين بانک در سالهای ١٩٧٠ بنا گشته است. در سالهای ١٩٨٠ به عنوان يکی از بزرگترين موسسه های مالی خصوصی مطرح گرديد. اين موسسه در بيش از ٧٠ کشور فعاليت دارد. در سالهای فعاليتش مشخص گرديد که کارمندان «ب.سی. سی.ای» در چندين فعاليت نامشروع که پولشويی نيز يکی از انها بوده است شرکت داشته اند.

ب.سی.سی.ای در سالهای ١٩٧٠ به علت مشکلاتی که در پرداخت وامهای کشتيرانی پيدا کرده بود در شرائط سخت مالی به سر ميبرد. اما از طريق بازی پيچيده ای دارايی ها و بدهی های خود را بين شعب خود تقسيم نمود و به ظاهر موسسه ای به نظر ميرسيد که از لحاظ مالی در شرايط مالی مطلوبی به سر ميبرد.

بازرسی ها منجر به توقيف عمليات « ب.سی.سی.ای » توسط مسئولين در هفت کشور گرديد . « ب.سی.سی.ای » به تعدادی از مسائل مهم موسسات مالی اشاره ميکند. موسسات مالی بايد در خصوص موسسه ای که با ان مراودات مالی داريد اطلاعات کافی داشته باشد. انها بايد به دقت در خصوص صاحبان و يا سهامداران اصلی ان مطالعه نمايند و به کيفيت و وسعت بازرسی که موسسات خارجی در کشور متبوعشان ميشوند دقت نمايند و دقت باشند که قوانين توقيف اموال موسسات را در خطر توقيف اموالشان از جمله حسابهای بانکی و بقيه اسناد تجاری که در اختيار انها ميباشد ميگذارد.

ارگانهای نيروی انتظامی در هشت کشور در عملياتی که منجر به دستگيری ١۶٧ نفر و توقيف ۵۴ ميليون دلار نقد و اموال ديگر بود همکاری نمودند. عمليات يخ سبز منجر به دستگيری و محکوميت چندين تن از مسئولين مالی عالی رتبه کارتل های کوکايين گشت. حسابهای بانکی در سراسر دنيا پس از دريافت حواله و پول نقد حاصل از پولشويی توقيف گشت. در امريکا حسابهای بانکی در سن ديگو ، لوس انجلس، شيکاگو ، هيوستن ، ميامی و نيويورک توقيف شد.

در اين مورد بانکهای امريکايی که پولهای نقد را دريافت نمودند با مامورين دايره مبارزه با مواد مخدر نيز همکاری نمودند و به فايل کردن « گزارشات معاملات نقدی » با جزئيات و دقت فراوان ادامه دادند. اين گزارشات معاملات نقدی مدارک بيشتری را ارائه دادند.

بانکهای واسطه دسترسی کمتری به اطلاعات داشتند و اين ريسک وجود داشت که از آنها برای مقاصد پولشويی بدون اطلاع خودشان استفاده شود.

اين مورد اشاره به اين موضوع دارد که موسسات بايد از خطرات مذکور مطلع باشند و با توجه به تکرار انتقال وجوه کلان به حسابهايی که در کشورهای توليد کننده مواد مخدر است از خود محافظت کنند.

طی ساليان متمادی کنگره جهت مبارزه با پولشويی قوانين بسياری را تصويب نموده است. به احتمال قوی مهمترين اين قوانين قانون محرمانه بودن فعاليتهای بانکی مصوب در سال ١٩٧٠، قانون کنترل پولشويی مصوب ١٩٨۶، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٩٨٨، قانون انونزيو وايلی مصوب ١٩٩٢ ،قانون مبارزه با پولشويی مصوب ١٩٩۴، قانون استراتژی پولشويی و جرائم مالی مصوب ١٩٩٨ و قانون پاتريوت مصوب ٢٠٠١ ميباشند.

قانون محرمانه بودن فعاليتهای بانکی مصوب ١٩٧٠ (508-P.L. 91) به علل ذيل طراحی گرديده بود:

• جهت جلوگيری از فرار مالياتی و مبارزه با باندهای تبهکار
• ايجاد نوعی سيستم بازرسی برای معاملات کلان با ايجاد استانداردهای گزارش دادن(برای مثال از طريق الزامات گزارش معاملات ارزی)
• تعيين هويت مشتريان و نگهداری بعضی از سوابق ساده معاملات مشتريان از جمله چکها و دبيتهای باطل شده، کارتهای امضايی و گزارش عمليات بانکی.
• تحميل مجازاتهای مدنی و کيفری جهت تبعيت نکردن از الزامات گزارشی.
• بهبود بررسی و پيدا کردن بزه های مالياتی و افعال غير قانونی و مجرمانه.

قانون کنترل پولشويی مصوب ١٩٨۶ (P.L. 570), اين قانون که بخشی از قوانين مبارزه با سو استفاده از مواد مخدر مصوب ١٩٨۶ بود ، پولشويی را به جرم فدرال تبديل نمود. سه جرم پولشويی را نيز که افراد از طريق يا از طرف موسسات خدمات مالی مرتکب می شدند، بنا گذاشت. اين سه جرم از قرار ذيل ميباشند:

• ياری کردن اگاهانه به کسی که با توسل به افعال مجرمانه پولشويی ميکند.
• انجام اگاهانه ( شامل عدم توجه از روی عمد نيز ميگردد) معاملات مجرمانه مالی يا ملکی که بيش از ١٠٠٠٠ دلار باشد.
• انجام معاملات صوری جهت فرار از الزامات گزارشدهی موسسات خدمات مالی

قانون مبارزه با سو استفاده از مواد مخدر مصوب ١٩٨٨ (P.L. 100-690), در چندين شکل با مبارزه با پولشويی کمک نمود ؛ اين قانون ::

• مجازاتهای مدنی و کيفری پولشويی و ديگر تخلفات موسسات خدمات مالی را به صورت قابل توجهی تشديد ميکند. از جمله اين مجازاتها توقيف اموال منقول و غير منقول که در معامله به کار رفته و يا قصد به کار بردن آن بر خلاف قوانين مربوط به گزارش فايل کردن ارز ،پولشويی و معاملات صوری وجود داشته است، می باشد.
• نياز به شناسايی دقيق و تشکيل سابقه خريدهای نقدی بعضی از اسناد تجاری از جمله حواله های پستی و چک های مسافرتی بين مبالغ ٣٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ دلار به صورت اخص ميباشند.
• به وزارت دارايی اجازه ميدهد که از بعضی از موسسات مالی در بعضی از مناطق جغرافيايی يا مناطق مورد نظر درخواست گزارشات اضافی شامل معاملات ارزی کمتر از ١٠٠٠٠ دلار ميباشد، کنند. اين درخواست تحت نام « دستورات مربوط به مناطق مورد نظر جغرافيايی » انجام می گيرد.
• وزارت دارايی را جهت مذاکره کردن در قراردادهای دو جانبه بين المللی که در خصوص ثبت سابقه معاملات کلان و به شراکت گذاشتن اطلاعات است راهبری می کند.
• تحريمهای جزايی مربوط به فرار از ماليات را در صورتی که فعاليتهای مجرمانه در کار باشد افزايش می دهد.

قانون مبارزه با پولشويی انونزيو وايلی مصوب ١٩٩٢ (P.L. 102-550) مجازاتهای شرکتهايی که به پولشويی محکوم می شوند تشديد نمود. انونزيو وايلی وزارت دارايی را ملزم می کند که :

• قانونی را ارائه بدهد که تمامی موسسات مالی را اعم از بانکی و غير بانکی (از جمله موسسات خدمات مالی) را ملزم ميکند که حواله های داخلی و بين المللی را به صورتی ثبت و بايگانی کند که برای نيروی انتظامی قابل استفاده باشد.
• گروه مشاوره موسسات خدمات مالی که شامل نمايندگانی از وزارت دارايی و دادگستری و دفتر سياستگذاری مواد مخدر و بقيه دفاتر و وزارتخانه های ذينفع از جمله موسسات خدمات مالی ميباشد پايه گذاری کند. گروه مشاوره موسسات خدمات مالی که در سال ١٩٩۴ تاسيس گرديده است دو بار در سال ملاقات ميکند، نمايندگان صنعت خدمات مالی را از قوانين و مقررات جديد و طرق استفاده از اطلاعات مطلع ميسازد.

انونزيو وايلی هچنين به وزير دادگستری اجازه ميدهد که:

• هر موسسه مالی و يا هر کارمند موسسه مالی را ملزم سازد که گزارش معاملات مشکوک مربوط به هر تخلف قانون يا مقررات احتمالی را ارائه دهد.
• هر موسسه مالی را ملزم به داشتن برنامه ضد پولشويی کند

بعلاوه انونزيو وايلی:

• رويت مدارک را زمانی که گزارش فعاليتهای مشکوک فايل گشته برای موسسات مالی و کارمندان موسسات مالی غير قانونی ميکند.
• هر موسسه مالی، مدير، کارمند يا عامل موسسه مالی را در قبال مسئوليت مدنی به خاطر گزارش فعاليتهای مشکوک محافظت ميکند.
• اداره کردن تجارت غير قانونی انتقال پول را جرم فدرال ميکند ( در تکميل ان ميتوان به صرافی بدون مجوز در ايالتهايی که داشتن مجوز تحت قانون ايالتی اجباری است اشاره کرد)

قانون مبارزه با فعاليتهای پولشويی مصوب ١٩٩۴ (P.L. 103-325) , اين قانون بطور اخص موسسات خدمات مالی را مخاطب قرارداده است. قانون مبارزه با فعاليتهای پولشويی:

• تمامی موسسات خدمات مالی را ملزم به ثبت توسط مالک يا اداره کننده اصلی آن مينمايد.
• موسسه خدمات مالی را ملزم به نگهداری ليستی از تجارتخانه های تاييد شده ای ميکند که ميتوانند به عنوان عامل نسبت به موسسات تجاری که موسسه خدمات مالی به آن سرويس ميدهد عمل نمايند.
• اداره کردن موسسات خدمات مالی ثبت نشده را جرم فدرال ميکند.
• قوانين متحد الشکل ايالتی مربوط به موسسات خدمات مالی را توصيه ميکند.

قانون استراتژی پولشويی و جرائم مالی مصوب 1998 (P.L. 105-310)

• رئيس جمهور را که از طريق وزير دارايی و در هماهنگی با دادستان کل عمل ميکند ، ملزم مينمايد راهبرد ملی جهت مبارزه با پولشويی و جرائم مالی مرتبط اتخاذ کند و چنين راهبردی را در فوريه اول هر سال به کنگره تسليم نمايد.
• اين قانون همچنين وزير دارايی را پس از مشورت با دادستان کل ملزم ميکند که مناطقی را که از لحاظ جغرافيايی ، صنعتی ، بخش يا موسسه در خطر پولشويی و جرائم ديگر قرار دارد مشخص نمايد (بعضی از مناطق در نتيجه اين قانون به عنوان مناطقی که جرائم مالی در آنجا متمرکز گشته است شناخته شده است).

قانون پاتريوت مصوب سال ٢٠٠١ (P.L. 107-56) که نام ديگر آن قدرتمند و متحد کردن امريکا توسط فراهم نمودن ابزارهای مناسب جهت مختل نمودن و استراق سمع عمليات تروريستی قبل از انجام آن است:

• تاسيس برنامه های ضد پولشويی توسط تمامی موسات مالی را الزامی مينمايد. هر برنامه بايد حداقل فرايند سياستگذاری و کنترل را شامل گردد ؛ مسئول اجرا ان را منصوب نمايد، تعليمات لازم را بدهد و بازرسی آن توسط سازمان مميزی مستقلی انجام شود.
• پايه گذاری نوعی ارتباط محرمانه بين موسسات مالی و دولت را الزامی مينمايد.
• اجراء فرايند شناسايی افراد جهت حسابهای جديد التاءسيس را الزامی مينمايد.
• تلاش کافی و لازم در خصوص حسابهای بانکی بانک خصوصی برای افراد غيرامريکايی را الزامی مينمايد.
• پايه گذاری شبکه بسيار امن توسط فين سن جهت فايل الکترونيکی گزارشات موسسات خدمات مالی را الزامی مينمايد.

ايالات متحده امريکا در مبارزه با جرائم مالی تنها نميباشد. بسياری از کشورها قوانين ضد پولشويی موثری را به تصويب رسانده اند. تعدادی از ارگانهای بين المللی و منطقه ای نيز قوانين ضد پولشويی را تنظيم نموده اند

کميته باسل

کميته باسل متشکل از نمايندگان بانکهای مرکزی و مقامات نظارتی در کشورهای بلژيک ، کانادا، فرانسه، آلمان ، ايتاليا، ژاپن ، لوکزامبورگ، هلند ، اسپانيا، سوئد، سوئيس، انگلستان و امريکا ميباشد. در سال ١٩٨٨ کميته باسل « اصول اوليه » را در خصوص پولشويی منتشر نمود که بيشتر توصيه می نمود که مدارک شناسايی مناسب اخد شده و در مورد معاملات مالی طبق قوانين و مقررات عمل شود.

سازمان ملل

کنوانسيون سازمان ملل در خصوص قاچاق غير قانونی مواد مخدر و مواد روانگردان ( کنوانسيون وين) امضا کنندگان را متعهد ميکند که پولشويی را به عنوان جرم بشناسند تا اطمينان حاصل شود که محرمانه بودن فعاليتهای بانکی سدی در راه تحقيقات کيفری نميباشد و از سر راه برداشتن موانع قانونی را جهت تسهيل تحقيق و محاکمه و همکاری بين المللی ترويج نمايد.

گروه کاری اقدامات مالی

گروه کاری اقدامات مالی در نشست اقتصادی کشورهای صنعتی در سال ١٩٨٩ تاسيس گرديده است. اين گروه گزارشی را صادر نمود که طی ان ۴٠ توصيه در راستا کنوانسيون وين جهت هماهنگ نمودن و کاربردی کردن قوانين پولشويی در کشورهای عضو ذکر گرديده است. همچنين اساس قوانين پولشويی را که توسط گروه کاری مالی کارائيب و سازمان ايالات امريکا بنا گذاشته شده بود، پايه گذاری نمودند .

را صادر نمود که طی ان ۴٠ توصيه در راستا کنوانسيون وين جهت هماهنگ نمودن و کاربردی کردن قوانين پولشويی در کشورهای عضو ذکر گرديده است. همچنين اساس قوانين پولشويی را که توسط گروه کاری مالی کارائيب و سازمان ايالات امريکا بنا گذاشته شده بود، پايه گذاری نمودند .

اتحاديه اروپا

در سال ١٩٩١ اتحاديه اروپا راهبردی را در خصوص پولشويی ارائه داد که با ۴٠ توصيه گروه کاری اقدامات مالی سازگار بود. اين راهبرد گزارشدهی اجباری معاملات مشکوک و شناسايی افراد ذينفع و حسابهای مالی آنها را اجباری ميکند.

گروه اگمونت يک انجمن بين المللی است که شامل بيش از ١٠٠ واحد اطلاعات مالی و مراکز ملی که جهت کسب اطلاعات در خصوص فعاليتهای مشکوک و غير معمول از صنعت مالی تعنيه گشته اند، می باشد. هدف اين گروه تحليل اطلاعات و ارائه آن را به مقامات صالح کشوری و بقيه موسسات مالی مربوطه می باشد تا بتوان با گرفتن بودجه با تروريستها و بقيه مجرمان مالی مبارزه نمود. گروه اسم خود را از کاخی در بروکسل برگرفت که که ١۵ واحد اطلاعاتی مالی برای اولين بار در سال ١٩٩۵ ملاقات نمودند تا بتوانند گروه غير رسمی را بنيانگذاری نمايند که اطلاعات مربوط به پولشويی را به اشتراک ميگذاشت.

شبکه اجراء جرائم مالی (فين سن) نقش عمده ای در کمک کردن به کشورها جهت توسعه واحدهای اطلاعات مالی خود کرده و به آن واحدها نيز در مبارزه عليه تامين مالی تروريستها و برنامه های ضد پولشويی کمک فراوانی نموده است. فين سن همچنين به ترويج واحدهایَ اطلاعاتی مالی جديد برای عضويت در گروه اگمانت کمک عمد ه ای نموده است و شبکه اينترنتی امنی را که طی ان اعضا اگمانت ميتوانند به تبادل اطلاعات بپردازند تهيه نموده است .

در ادامه فين سن نمايندگی فعال در کميته اگمانت دارد که فعاليتهای اگمانت و پنج گروه کاری( حقوقی، تعليم، اطلاعات، اجرا وتکنولوژی) آن را هماهنگ مينمايد.

مشاوران فين سن

فين سن مشاوره هايی در سطح کشور را صادر نموده است و از موسسات مالی می خواهد که در موردمعاملات مالی که در کشورهايی که قوانين پولشويی انها نقص دارد سختگيری نمايند. دسترسی به مشاوران از طريق وب سايت www.fincen.gov قسمت Publications/Advisories ممکن ميباشد.

دفتر کنترل سرمايه های خارجی

دفتر کنترل سرمايه های خارجی وزارت دارايی مليتهای مخصوص معين و ليست ارگانهای بلوکه شده (ليست SDN) را صادر مينمايد. مقررات دفتر کنترل سرمايه های خارجی، تجارتخانه ها را ملزم ميکند که سرمايه کشورهای بخصوص، قاچاقچيان مواد مخدر، تروريستها و اشخاص ويژه ديگر را شناسايی و توقيف کنند. جهت اطلاعات بيشتردر خصوص اينکه چه تجارتخانه ای تحت صلاحيت مقررات دفتر کنترل سرمايه های خارجی قرار ميگيرد به ادرس اينترنتی www.ustreas.gov/ofac رجوع فرماييد.

عامل
تجارتی که در آن صادر کننده ای مجوز ميدهد تا طی توافقنامه کتبی يا توافقات ديگر ابزار خود را بفروشد، يا در صورت حواله خدمات نقل و انتقال خود را بفروشد.

ادغام
جمع معاملاتی که موسسات خدمات مالی ميدانند توسط شخصی واحد يا به نمايندگی او جهت مقاصد گزارشدهی يا حسابرسی مقررات فعاليتهای محرمانه بانکی انجام يافته است. برای مثال موسسات خدمات مالی بايد معاملات نقدی را که در يک روز انجام يافته و جمع آنها به بيش از ١٠٠٠٠ دلار ميرسد گزارش دهند .

شعبه
محل خريداری شده صادر کننده يا عامل که خدمات مالی در آنجا به فروش ميرود.

صادر کننده
تجارتخانه ای که در نهايت مسئول پرداخت حواله يا چک مسافرتی به عنوان صادر کننده ان ابزار تجارتی است و يا انتقال دهنده وجه که تعهد تضمين حواله را به عهده دارد.

پولشويی
فرايندی که طی آن مجرمين سعی ميکنند تا منشاء واقعی پول غير مشروع حاصل از جرم را پنهان نمايند و شامل سه مرحله ذيل ميباشد که برخی مواقع اين مراحل باهم تداخل می کنند:
قراردهی؛ قرار دادن فيزيکی درآمد حاصل از اعمال مجرمانه در سيستم مالی.
لايه لايه کردن : جدا کردن درآمد حاصل از فعاليتهای مجرمانه از منشاء آن از طريق لايه لايه کردن معاملات مالی.
ادغام: انتقال وجه حاصل از جرائم به شکل نهايی جهت قانونی جلوه دادن درآمدهای غيرقانونی.

تجارت خدمات پولی (MSB)
هر شخصی که که به شکل منظم يا نامنظم تجارت کند و يا به عنوان تجارت تشکيل يافته يک يا بيش از يکی از خدمات ذيل را انجام دهد

• حواله
• چک مسافرتی
• نقد کردن چک
• صرافی يا تبادل ارز
• سپرده گذاری

-و-

• فعاليت تجاری خدمات پولی بيش از ١٠٠٠ دلار
• با يک نفر
• در يک معامله يا بيشتر ( در رشته خاصی از تجارت)
• در هر روز دارد

-يا-

• به هر مقداری پول انتقال می دهد.

انتقال دهنده وجه
شخصی که در انتقال وجه از طريق موسسات مالی به حوائج تجاری فعاليت دارد انتقال دهنده وجه محسوب و جزء موسسات خدمات مالی تلقی ميشود .اين بحث بدون توجه به مبلغ حواله ميباشد. بطور کلی قبول کردن و انتقال وجه به عنوان عضو جدايی ناپذير معامله به استثناء خود انتقال وجه ( برای مثال در خصوص فروش اوراق بهادار و اموال ديگر) شخص را به انتقال دهنده وجه تبديل نميکند.

بازخريدگر
تجارتی که ابزارهای تجارتی را در عوض ارز يا ابزار تجاری ديگر قبول ميکند ، در حالی که صادر کننده انها نميباشد بازخريدگر ميباشد. برای مثال هتلی که که به مشتری ١۵٠٠ دلار نقد در عوض حواله ١۵٠٠ دلاری مشتری ( که توسط موسسه خدمات مالی ديگری صادر کشته باشد) می دهد، 31 رد یلام تامدخ تاسسوم فيرعت .دشابيم رگديرخزاب و تاج هلاوح نارگديرخزاب هب CFR 103.11(u)(4) چکهای مسافرتی تا به آنجا که به ابزار تجاری مربوط ميشود برای عوض نقدی آن بازخريد ميشوند. اين بدين معنی است که برای ارز يا ابزار تجاری ديگر تبديل می شوند. قبول ابزار مالی در عوض کالا يا خدمات عمومی تحت مقررات BSA بازخريد نمی باشد.

فعاليتهای صوری
اين واژه به هر فعاليتی که به قصد فرار از گزارشدهی و حسابرسی باشد گفته ميشود. ( برای مثال ١٠٠٠ دلار برای تبادل ارز و ٣٠٠٠ دلار برای سابقه انتقال وجه يا بيش از ١٠٠٠٠ دلار ارز برای فايل کردن گزارش معاملات نقدی) فعاليتهای صوری جرم فدرال محسوب ميشوند.

نمونه های فعاليتهای صوری

١. شخصی معامله کلانی را به دو يا چند معامله کوچکتر خرد ميکند .
مشتری قصد دارد معامله نقدی به مبلغ ١٠۵٠٠ را در يک روز انجام دهد. البته وی به علت آگاهی از سقف فايل کردن گزارش فعاليتهای مالی (بيش از ١٠٠٠٠ دلار در معاملات نقدی) آن را به دو معامله ۵٢۵٠ دلاری نقدی تبديل ميکند تا از الزامات گزارش برهد.

٢. معامله کلانی به دو يا چند معامله کوجکتر که توسط دو نفر يا بيش از دو نفر انجام می شود، تقسيم ميشود.
يک مشتری می خواهد ١٠٠٠٠ دلار را به دوستی در لندن حواله کند. مشتری و سه شخص ديگر هر کدام مبلغ ٢۵٠٠ دلار حواله خريداری ميکنند. از اين طريق انها از الزامات حسابرسی و گزارشدهی با سقف ٣٠٠٠ دلار فرار ميکنند.

جهت دانلود
فين سن: www.fincen.gov
موسسات خدمات مالی: www.msb.gov
اداره ماليات امريکا: www.irs.gov

جهت سفارش
مرکز پخش فرم اداره ماليات امريکا به شماره
٣۶٧۶-٨٢٩-٨٠٠-١

جهت سفارش:
سايت موسسات خدمات مالی: www.msb.gov
دفتر خدمات مالی به شماره تلفن
۶٣٢٩-٣٨۶-٨٠٠-١

اداره ماليات امريکا (ديترويت) به شماره
٢٨٧٧-٨٠٠-٨٠٠-١

شبکه اجراء جرائم مالی به شماره
٢٧٣٢-٩۴٩-٨٠٠-١

تلفن موسسات مالی
٣٩٧۴-۵۵۶-٨۶۶-١

شبکه انتظامات جرائم مالی
وزارت دارايی امريکا
واشينگتن دی سی

منشتر شده از طرف شبکه انتظامات جرائم مالی (FinCEN)
وزارت دارايی امريکا